به نقل از «عصر ایران»

نماینده مجلس درباره کشته شدن دختر 12 ساله در شلیک نیروی انتظامی به سمت خودرو: لباس شخصی بود/طرح سوال از وزیر کشور

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۱۹۹۸

نماینده مردم غرب هرمزگان درباره کشته شدن دختر 12 ساله در شلیک نیروی انتظامی به خودرو گفت: دستگاههای مسؤول موظفند تا ابعاد قضیه را روشن و با هر کسی در هر جایگاهی که این قصور را انجام داده، برخورد قاطع کنند و از مردم دادخواهی و عذرخواهی شود.

شلیک پلیس به یک خودرو در استان هرمزگان منجر به کشته شدن یک دختر 12 ساله به نام سهی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق در یکی از جاده های بین شهری در غرب استان هرمزگان روی داد. نیروی انتظامی و خانواده این نوجوان هر دو درباره جزئیات حادثه ادعاهایی را مطرح می کنند.

نیروی انتظامی می گوید ماموران در ایست بازرسی در جاده، به خودرو مشکوک شدند و بعد از دستور ایست،‌ به سمت آن شلیک کردند.

احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان ظهر امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: حادثه روز گذشته برای یک خانواده اهل بستک در جاده بستک - لاور میستان و فوت یک دختر 12 ساله در جریان تیراندازی پلیس به خودروی حامل یک خانواده در این محور مایه ناراحتی و اندوه فراوان مردم این شهرستان شده است.

وی افزود: باید انجام هرگونه ایست و بازرسی در جاده‌ها با رعایت حرمت مردم و با خودروی پلیس و لباس رسمی پلیس باشد تا مردم از دیدن پلیس احساس امنیت کنند. در ماجرای اخیر خودرویی که قصد توقف ماشین‌ها و ایست و بازرسی در جاده را داشته، خودروی شخصی و عناصر آن با لباس شخصی بوده اند.

به گفته نماینده مردم بستک، بندرلنگه و پارسیان، دستگاههای مسؤول موظفند تا ابعاد قضیه را روشن و با هر کسی در هر جایگاهی که این قصور را انجام داده، برخورد قاطع کنند و از مردم دادخواهی و عذرخواهی شود.

جباری خواستار روشن شدن دقیق ابعاد این رخداد و اعلام نتایج آن به مردم شد و تأکید کرد: بستک عزادار دختر 12 ساله معصومی است که متأسفانه جان خود را در این حادثه از دست داده و باید همه در قبال جان تک تک عناصر جامعه، خود را مسؤول بدانیم و فرهنگ عذرخواهی و پاسخگو بودن در همه دستگاهها جریان داشته باشد و این که تقصیر را گردن مردم بیاندازیم و خود را مبرا از ایراد و اشکال بدانیم، درست نیست.

وی گفت: مشابه این رخدادها در گذشته نیز وجود داشته و متأسفانه اصلاحی در رفتار با مردم صورت نگرفته است که اگر گرفته بود، امروز عزادار این دختر معصوم نبودیم.

نماینده مردم غرب هرمزگان ضمن تسلیت این رخداد به همه همشهریان عزیز در بستک و خانواده اعتباری، تأکید کرد: این موضوع را از طریق مراجع عالی پیگیری و طرح سوال از وزیر کشور را نیز در این زمینه در دستور کار دارد.

موضع نیروی انتظامی

سرهنگ مهرداد مشوق جانشین انتظامی هرمزگان گفت: در ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز گذشته یکشنبه ۴ دی ماه مأموران انتظامی پاسگاه جناح از توابع شهرستان بستک با اقدامات اطلاعاتی از حمل و جابجایی یک محموله مواد مخدر توسط یکدستگاه خودرو پژو پارس مطلع و پس از بررسی صحت موضوع بلافاصله با حضور در مسیر تردد قاچاقچیان طرح مهار اجرا کردند.

وی افزود: مأموران پس از تعقیب و مراقبت های لازم  به یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس با شیشه دودی غلیظ مشکوک شده و دستور توقف دادند که راننده بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده و بازدارنده با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد که پس از طی مسافت طولانی توقف خودرو میسر نگردیده که مأموران بناچار و با رعایت قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیر اندازی هوایی و سپس لاستیک خودرو کردند که راننده با وجود پنجری خودروهمچنان با سرعت سرسام آور به مسیر خود ادامه داد که پس از طی مسافتی با توجه با پنچری، این خودرو متواری متوقف گردید.

وی اظهار داشت: در این تعقیب و گریز و با توجه به پستی و بلندی‌های متعدد مسیر و پنجری خودرو متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو مورد اصابت تیر قرار گرفته که با همکاری مأموران و عوامل امدادی به بیمارستان انتقال گردید.

دستور ویژه برای رسیدگی به موضوع

جانشین انتظامی استان تصریح کرد: فرمانده انتظامی استان دستور ویژه ای برای رسیدگی موضوع و علل و عوامل حادثه صادر نموده و بررسی زوایای پرونده با نظارت میدانی مقام قضائی تحت پیگیری می باشد که متعاقبا اعلام می‌شود.

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نیروی انتظامی نماینده مردم دختر 12 ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!